تشهد القضايا المرتبطة بالتداول الإلكتروني والمراهنات عبر الإنترنت تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل انتشار منصات رقمية غير رسمية تعتمد على أساليب جذب المستخدمين لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما أدى إلى زيادة النزاعات القانونية المرتبطة بهذا النوع من الأنشطة.
وفي هذا الإطار، انضم المستشار القانوني عمرو أبو المجد إلى هيئة الدفاع في قضية تتعلق بوقائع تداول ومراهنات إلكترونية، وهي من القضايا التي تجمع بين الطابع المالي والتقني والجنائي في آن واحد.
وتُعد مثل هذه القضايا من الملفات القانونية الحديثة التي تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة التعاملات الإلكترونية، وآليات عمل المنصات الرقمية، إلى جانب الإطار القانوني المنظم لها، خاصة في ظل غياب الوعي الكافي لدى بعض المستخدمين بطبيعة هذه الأنشطة.
ويرى قانونيون أن هذا النوع من القضايا يعكس تحولًا كبيرًا في شكل الجرائم الاقتصادية الحديثة، والتي أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا والمنصات الرقمية، ما يفرض تحديات جديدة أمام المنظومة القانونية.
ويُعرف المستشار عمرو أبو المجد بارتباط اسمه بعدد من الملفات الجنائية والاقتصادية، إلى جانب تخصصه في قضايا الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني، وهو ما يعكس اتجاهًا متصاعدًا نحو دمج الخبرة القانونية بالتقنيات الحديثة في التعامل مع القضايا المعقدة.
ويواصل مكتبه تقديم خدماته القانونية في القضايا الجنائية والاقتصادية وجرائم الإنترنت من خلال مقره في برج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أعلى نقابة المحامين – الدور الحادي عشر
