أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز استثنائية للشركات العالمية الراغبة في توطين صناعة السيارات في مصر، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء المفاوضات الجارية وبدء التصنيع على نطاق واسع، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع الحيوي.
متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور وزير الصناعة، ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، حيث تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
توطين الصناعة وجذب الاستثمارات العالمية
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يعكس اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات في مصر، من خلال جذب كبرى الشركات العالمية، مع التركيز على السيارات الكهربائية في ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
برنامج متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص
من جانبه، استعرض وزير الصناعة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، موضحًا أنه يتم إعدادها في إطار تشاركي مع المصنعين، عبر مجموعة عمل تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والقطاع الخاص، ووزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تحديد احتياجات الصناعة وتعزيز مرونة البرنامج.
اشتراطات فنية وحوافز استثمارية جاذبة
بدوره، أوضح رئيس وحدة السيارات أبرز اشتراطات البرنامج، والتي تشمل الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، وسعة المحركات، وقيمة التصنيع الفعلية، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية، إلى جانب حزمة من الحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي، وحجم الاستثمارات، وفرص التصدير.
دعم إضافي للصناعات المغذية والسيارات النظيفة
كما تم استعراض مقترحات لتفعيل حوافز قانون الاستثمار لصالح قطاع السيارات، ودراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج، إلى جانب بحث مبادرة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، فضلاً عن تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية بهدف تعميق التصنيع المحلي.
