نتقدم بالاعتذار الرسمي إلى السيد المستشار محمد حسين فتحي حسن الأنصاري، والشهير بالمستشار محمد الأنصاري، عما تم تداوله ونشره عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات ومقاطع مرئية تناولت شخصه بصورة لا تتوافق مع الحقيقة والواقع، وذلك وفقًا لما تم توضيحه واتخاذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع.
ويأتي هذا الاعتذار تقديرًا لمكانة المستشار محمد الأنصاري، وما يتمتع به من حضور مجتمعي، إلى جانب مشاركته في عدد من المجالات والكيانات ذات الطابع القانوني والحقوقي والمجتمعي.
ويشغل المستشار محمد الأنصاري، وفقًا للبيانات المقدمة، عددًا من المناصب والمهام، من بينها: عضو الاتحاد الوطني لمكافحة الإرهاب بقطاع الإدارة المركزية، وعضو وأمين لجنة حقوق الإنسان والحريات بحزب الثورة، ومستشار تقصي حقائق بالمنظمة العربية الدولية، وأمين مساعد اللجنة القانونية والتشريعية بهيئة الاستعلامات – رئاسة الجمهورية – قطاع الجيزة، ومستشار تفاوض دولي بالمنظمة ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب كونه مالكًا وشريكًا بإحدى الشركات التجارية.
ويُعرف الأنصاري بمشاركته في عدد من الأنشطة المجتمعية، وبما يقدمه من جهود في مجالات العمل العام، وهو ما يجعل الحفاظ على سمعته وحقوقه القانونية أمرًا يستوجب التعامل معه في إطار من المسؤولية والاحتكام إلى القانون.
وفي هذا السياق، نؤكد أن تداول أي مواد مرئية أو منشورات تتضمن معلومات غير دقيقة أو منسوبة إلى أشخاص دون سند قد يمثل مساسًا بحقوقهم، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تم تداوله، مع التأكيد على احترام أحكام القانون وحق كل شخص في الدفاع عن سمعته واعتباره.
وعليه، نتقدم إلى المستشار محمد الأنصاري بالاعتذار الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تقديرًا لشخصه واحترامًا لحقوقه، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات أو محتوى من شأنه الإساءة إلى الأشخاص أو التشهير بهم دون دليل.
حفظ الله مصر وشعبها، ووفق كل من يعمل من أجل رفعة الوطن وخدمته، في ظل قيادته الحكيمة ودولته الحبيبة.
