نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء “القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة ومشروعات التطوير والتوسع
الدكتور حسين عيسى يؤكد أهمية مواصلة دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة للصادرات
ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد والتوسع في الصناعات التحويلية والشراكات مع القطاع الخاص
متابعة تنفيذ منظومة “ERP” وتطورات الطروحات الحكومية.. ونمو الإيرادات والأرباح وفقًا لنتائج الأعمال الأولية لشركات “القابضة المعدنية” للعام المالي 2025/2026
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة، واستعراض خطط التطوير والتحديث والتوسعات المستقبلية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
متابعة أداء القابضة المعدنية ومشروعات التطوير والتوسع
جاء الاجتماع بحضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وبرامج رفع الكفاءة التشغيلية، وخطط التوسع المستقبلية.
القابضة للصناعات المعدنية ركيزة أساسية للصناعة المصرية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد من أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، وتمثل ركيزة رئيسية للصناعة المصرية، لما تمتلكه من قاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة تشمل قطاعات التعدين، والألومنيوم، والمركبات، والنحاس، والصلب، والمواسير، والزجاج، والسبائك الحديدية، والحراريات.
وأشار إلى أن الشركات التابعة تتمتع بخبرات صناعية متراكمة، وكوادر بشرية مؤهلة، وقدرات إنتاجية وعلامات تجارية عريقة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية مواصلة تنفيذ توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، والعمل على إحلال الواردات وتعزيز القدرة التصديرية.
وأوضح أن تطوير القطاع الصناعي يسهم في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية محليًا وعالميًا، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.
تسريع خطط التطوير وتعظيم القيمة المضافة للخامات
وأكد الدكتور حسين عيسى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتحديث داخل الشركات التابعة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد المحلية، والتوسع في الصناعات التحويلية.
كما شدد على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مؤشرات الأداء والربحية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء بأهمية التوسع في إقامة شراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية والإدارية، بما يسهم في تعظيم عوائد الأصول ورفع كفاءة استغلالها وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأكد أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الصناعية.
تطوير الإدارة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الشركات
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الإدارة داخل الشركات التابعة، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، والاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما أكد ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التوسع في برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يرفع مهارات العاملين ويسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية.

متابعة تطبيق نظام ERP والطروحات الحكومية
وتناول الاجتماع موقف تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد وتوفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
كما تم استعراض موقف طرح عدد من شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بعد القيد المؤقت بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتعظيم عوائد الأصول وتنشيط سوق رأس المال وجذب استثمارات جديدة.
نمو الإيرادات والأرباح وفق نتائج الأعمال الأولية
واستعرض المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والأعضاء المنتدبون التنفيذيون للشركات التابعة، أحدث مؤشرات الأداء المالي ونتائج الأعمال الأولية للعام المالي 2025/2026.
وأظهرت المؤشرات نموًا في الإيرادات والأرباح، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط التطوير والتوسعات المستقبلية، والإجراءات المتخذة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية وتحسين نتائج الأعمال.





