وقع الجانبان عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)»، وذلك في إطار خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة بالسوق المصري، بهدف زيادة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، وبما يتماشى مع استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
إعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر
وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة ودعم توسعها وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين مستويات الدخل، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مساهمة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية.
وقام بتوقيع العقد كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسام الدين عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد عبدالله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجانبين.
زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية
ويتيح المشروع تمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة، لتمويل رأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.
ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر التي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تمويلها بما يشجع أصحابها على التشغيل الذاتي ويسهم في الحد من البطالة.
وأوضح رحمي أن مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)» يأتي ضمن خطة الجهاز لتنفيذ مبادرة وزارة المالية الخاصة بالتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والقوانين الداعمة للاستثمار، ومن بينها التيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
أهمية دور القطاع المصرفي في تمكين أصحاب المشروعات
وأشار إلى أن العقد الجديد يعكس الدور الحيوي للمؤسسات المصرفية في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن التمويل يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر.
وأشاد رحمي بالتعاون المثمر مع بنك مصر، باعتباره أحد البنوك الداعمة لمبادرات التحول للقطاع الرسمي، مؤكدًا أهمية دور القطاع المصرفي في تمكين أصحاب المشروعات وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لنموها وتوسعها.
من جانبه، أكد حسام الدين عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع «تمكين 3» يعكس استمرار الشراكة الناجحة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، واستكمالًا للنجاحات التي حققها مشروعا «تمكين 1» الموقع عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، و«تمكين 2» الموقع عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
وأوضح أن البنك يواصل دوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.
وأضاف عبدالوهاب أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز الإنتاج، وتدعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.
