أصدر الدكتور محمد فريد صالح القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التشريعية والقانونية الداعمة لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ويأتي القرار ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة المنظومة القانونية والتشريعية، من خلال الاستعانة بالخبرات المتخصصة لدعم تطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
ويمتلك علي عزب خبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا داخل مجلس الدولة المصري، حيث عمل في مختلف دوائره وأقسامه، واكتسب خبرة واسعة في القضايا والتشريعات المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد والتعاقدات العامة.
كما يتمتع بخبرة في ملفات التشريعات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، إضافة إلى خبرته في تنظيم التعاقدات العامة والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من قدرته على دعم تطوير المنظومة التشريعية للوزارة.
ومن المتوقع أن يساهم في مراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، ورفع كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
