ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية لمشروع “تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا”، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من حكومة النرويج.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع والمخرجات والمبادرات والرؤية المستقبلية فى ضوء التعاون بين الشركاء بالمشروع الذي يستهدف دعم صغار المزارعين والمرأة الريفية عبر ممارسات الزراعة الذكية وتوفير مشروعات متناهية الصغر تعزز الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة المنيا.
دعم صغار المزارعين
وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أوجه التعاون مع الفاو وسفارة النرويج من خلال المشروع الذى يستهدف تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشددة على اهتمام الوزارة بدعم صغار المزارعين فى إطار تدخلاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية، حيث تحسين جودة الحياة وتحقيق كفاءة الاستخدام للموارد، خاصة أن المشروع يهتم بدعم صغار المزارعين وبالمرأة الريفية وتدريبهم على طرق الزراعة الذكية لرفع الانتاجية، فضلا عن تمكينها اقتصاديا بمشروعات متناهية الصغر تحقق لها الاستدامة اقتصاديا.
وأكدت صاروفيم على أهمية المدارس الحقلية للمزارعين فى تنمية مهارات وقدرات صغار المزارعين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتحسين الإنتاجية وتبني ممارسات زراعية جيدة.
وأوضحت صاروفيم أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية التي تضم خبرات متنوعة ومؤثرة، من تذليل أي معوقات، والاستفادة من الخبرات القائمة والتقييم لنتائج العمل المرحلية فى المراحل القادمة، بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.
ومن جانبها، توجهت جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر بالشكر للمنسق الوطني للمشروع ولسفارة النرويج، حيث الشراكة الاستراتيجية وأن نتائج المشروع على أرض الواقع تعطى انطباعات إيجابية واسعة للجهد القائم، مؤكدة على أهمية أن تشهد المرحلة القادمة من العمل تحقيق الاستدامة للمشروع وإشراك القطاع الخاص.
التمكين الاقتصادى للمرأة
ومن جانبها قدمت شيستي ليندو مديرة شؤون التنمية والتعاون التجاري بسفارة مملكة النرويج بالقاهرة، الشكر لهذا التعاون البناء، خاصة فيما يتعلق بنتائج المشروع على مستوى التمكين الاقتصادى للمرأة وجهود التوعية الغذائية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأعربت عن سعادتها بالمخرجات التي حققها المشروع وما نتج عنه من مبادرات وأن يتم تحديد أولويات التعاون للمرحلة المقبلة، بما يتسق مع المستهدفات الوطنية، وفي إطار العلاقات المصرية-النرويجية التاريخية، والتي يشهد هذا العام مرور 90 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.
واستعرض الدكتور عماد إسماعيل، منسق المشروع، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة التنفيذ، حيث أسهمت تدخلات المشروع في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 31%، وتقليل البصمة الكربونية بنسبة 34%، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه والأزوت بنسبة 46% و50% على التوالي.
وأشار إلى أن هذه النتائج تم رصدها من خلال 100 دورة إنتاجية لعدد 50 مدرسة مزارعين حقلية في القرى العشر المستهدفة ضمن قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة المنيا.
كما أوضح أنه تم إنجاز نحو 70% من أنشطة ريادة الأعمال الزراعية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية بالتغذية الصحية السليمة وقضايا النوع الاجتماعي.
مبادرة “منتج المرأة”
وأشار إسماعيل إلى نجاح المشروع فى الخروج بعدد من المبادرات الهامة التى ضمت مبادرة “منتج المرأة” و تنفذ بالتعاون مع شركة دالتكس و تهدف الي زيادة ادماج السيدات في سلسة القيمة لمحصول البطاطا بحيث تصل مشاركة السيدات الي ما يزيد عن 50% من التمثيل في السلسلة التي تنتهي بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي ومبادرة “هي تتطور” و تهدف إلي استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة للارشاد الزراعي لمحصولي القمح والذرة الشامية وهذه المبادرة تم تأسيسها بمناسبة أن العام هو عام المرأة في الزراعة علي مستوي العالم ومبادرة محو الأمية، وتتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و تهدف الي محو أمية جميع مستفيدي المشروع وخلالها قد تم عمل اختبار لعدد 1180 مستفيدة و تم إصدار 170 شهادة محو أمية لعدد 170 مستفيدة، كما تم افتتاح عدد 26 فصل محو أمية لغير المتعلمين وتم تدريب 24 معلمة لاستكمال العملية التعليمية بالمبادرة ومبادرة القرية المتكاملة: وتهدف إلي التعاون مع جهات عدة دولية ومحلية بهدف تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية والزراعية وأنشطة توليد الدخل و كذلك انشاء وحدة الزراعة الذكية مناخيا.
وأكد الحضور على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق الاستدامة للمشروع ونشر التوعية بالمشروع وأهمية التعاون مع القطاع الخاص و قد وافقت اللجنة علي مد فترة تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر إضافية من أجل استكمال الأنشطة.
