عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.
شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي والصناعي
ناقش الاجتماع آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الصناعية، وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، ودعم المشروعات التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما تم استعراض الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين.
زيادة عدد المطورين الصناعيين وصناديق استثمارية جديدة
أكد الوزير خالد هاشم أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى أكثر من 30 مطورًا، مع التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأعلن عن إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين خلال شهر يوليو المقبل، لتوفير فرصة جديدة للاستثمار في الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.
مركز تحديث الصناعة.. العقل المفكر للصناعة المصرية
أشار الوزير إلى دور مركز تحديث الصناعة في ثوبه الجديد، كمرشد رئيسي للجهات التمويلية والمصرفية، لتسهيل تمويل المشروعات الصناعية، وخاصة المتوسطة والصغيرة، وضمان توجيه الدعم المالي بشكل فعال يسهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.
تخفيف الأعباء التمويلية ودعم التوسع والإنتاج
تم خلال الاجتماع بحث آليات تخفيف تكلفة التمويل على المصنعين، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتوفير أدوات تمويلية مرنة وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يتيح للمصانع توسيع خطوط الإنتاج وتعزيز قدرتها على التصدير.
استعداد البنك لدعم المشروعات الصناعية
من جانبه، أعرب أحمد عيسى عن تقدير بنك أبوظبي الأول للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا حرص البنك على توسيع التعاون مع وزارة الصناعة ودراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية لتعزيز النمو الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
