أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين الخدمات ومساندة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولويات السياسة المالية.
أهم تصريحات وزير المالية أمام مجلس النواب
وأوضح الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 30%، بينما تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%، في إطار إدارة مالية تستهدف تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات وفق الأولويات، بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن، وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة الاقتصاد، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، باعتبارها ركائز أساسية لدفع النمو.
وفيما يتعلق بدعم الإنتاج، أوضح أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز التصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، دعمًا لقطاعات الصحة والتعليم.
كما أوضح تخصيص 821 مليار جنيه للأجور و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأكد أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، بما يدعم تحسين جودة حياة المواطنين.
وفي ملف القمح، أشار إلى تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، دعمًا للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 78% في يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1–2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية وخدمة الدين خلال الفترة المقبلة.
