رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب مقابل 3.6% و4.1% توقعات يناير.
وتتوافق هذه الأرقام مع توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي و4.5% العام المالي المقبل بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسات النقدية عقب الاجتماع الذي عقد خلال أبريل الحالي إن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.
وقدر الصندوق سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي سيحدث انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.
ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.
من جانبه قدر بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” أن كل 10 دولارات انخفاضًا في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال عام 2025 مشيرًا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر تصل إل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار متوقعًا سدها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.
وكان استطلاع أجرته وكالة الأنباء “رويترز” توصل إلى أن الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مدعومًا بالإجراءات التي ينفذها صندوق النقد الدولي لتحسين البيئة الاقتصادية حيث تلتزم مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد منذ مارس ٢٠٢٤ رغم التحديات الجيوسياسية بما في ذلك اضطرابات البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 50%.
وأظهر استطلاع “رويترز” الذي شمل 19 اقتصاديًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري سيتسارع ليبلغ 4.7% في 2025-2026 قبل أن يرتفع إلى 5.0% في 2026-2027.
قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن قرار صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يُعزى إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تنفذه الحكومة منذ مارس 2024.
وأشار أبو الفتوح إلى أنه برغم ما يحيط الاقتصاد العالمي من مخاطر نتيجة الحروب التجارية والسياسات الحمائية إلا أن توجه الدولة نحو تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري والحفاظ على زخم النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص يُمكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأكد أبو الفتوح على تحقيق الاقتصاد المصري نموًا أسرع من توقعات الصندوق بنسبة 4.0% خلال العام المالي الحالي لافتًا إلى أن ذلك يستند إلى تحقيقه نموًا في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 4.3% مقابل 2.3% في الربع المناظر مدعومًا بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري كما أن خفض الاستثمارات العامة ساعد في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح أبو الفتوح أن النمو جاء مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وأكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي بعد استقرار سوق الصرف واستمرار برنامج الطروحات الحكومية من بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو مشددًا على أهمية دعم الصناعة الوطنية وتحقيق طفرة في الصادرات.
وأشار جاب الله إلى أن الصادرات المصرية ستتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة لافتًا إلى أنها حققت نموًا قويًا خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي كذلك هناك تغيرات إيجابية تدعم نمو الاقتصاد المصري منها خفض عجز الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع ضخ استثمارات من الشركات الأجنبية وتراجع فاتورة الواردات بدعم من انخفاض سعر برميل النفط واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيًا.
المصدر : وكالات
