بلاغ للنائب العام وهيئة الدواء المصرية لإيقاف مسلسل فساد صاحب شركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية فى مصر بالمستندات والأدلة
تقدم الأستاذ / محمد قناوي المحامى الحقوقى ببلاغ للسيد النائب العام وشكوى لهيئة الدواء المصرية ضد كلا من أيمن حسام عمر وشقيقه أحمد عبد الحى حسام عمر مالكي الشركة المتحدة للصيادلة ومجموعة HO GROUP لتوزيع الأدوية ومدير عام المجموعة محمد جلال بالتحفظ عليهم وعلى أملاكهم ومنعهم من السفر والهروب خارج البلاد بخصوص المخالفات الكبرى المرتكبة منهم فى حق الدولة والعاملين بالشركة
حيث ان صاحب الشركة المذكور أيمن حسام عمر صادر ضده ومسجل ومطلوب فى جناية مخدرات ومتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات شرم الشيخ ومحكوم عليه بها منذ عام ٢٠١٧ بحكم نهائي بات بالحبس ستة أشهر وغرامة مائة الف جنيه ومتهرب منها حتى تاريخه بالتواطؤ مع احد موظفى محكمة النقض المصرية بأخفاء المستندات التى تفيد بنهائية الحكم وتزوير شهادات تفيد بقضائه مدة العقوبة وتقديمها لقسم شرطة مصر القديمة من أجل التحايل والهروب من قضاء العقوبة حيث أنه بتاريخ ٢٣ / ٩ /٢٠٢٤ تم القبض عليه هو وشقيقه أحمد حسام على لإصدارهم شيكات بنكيه بدون رصيد لصالح الصندوق الإماراتي متعمدا الإضرار بالإستثمار الأجنبي داخل الأراضي المصريه ليقوم قسم مصر القديمه بالتدليس عليه واخلاء سبيله بناء على تقديم ورقة مزوره مزيلة بختم الدولة تفيد قضائه العقوبه في الجناية السابق ذكرها وإضافة جملة خطية بخط اليد بأن المتهم قام بتنفيذ مدة العقوبة وبمساعدة موظف التنفيذ داخل القسم الذى أخفى معلومة البحث الجنائى بأنه مطلوب للتنفيذ عليه بحكم نهائى فى جناية المخدرات وهارب منها حتى تاريخه دون القبض عليه بالإضافة إلى قيامه بإستخراج فيش وتشبيه مزور بأنه لا توجد أحكام جنائية عليه من أجل استخراج تراخيص مخازن الأدوية لديه إلى هيئة الدواء المصرية (مرفق بالبلاغ) وقيامهم بالتلاعب فى أسعار بعض الأصناف وتعديل أسعارها لتحقيق أرباح خيالية بمعرفة مدير المجموعة محمد جلال (صنف بيتادين مطهر 100 م) المملوك لشركة (موندى فارما) دون الرجوع إلى الشركة (على الرغم من غلقها وتعديل مسماها وقت الواقعة ) وتقديم مستندات مزورة بأسم الشركة المنتجة للجهات المعنية والرسمية التى قامت بتحريك دعوى بالتلاعب فى الأسعار بأن التلاعب فى السعر بمعرفة الشركة وهذا غير صحيح حيث أن الشركة المنتجة للصنف لا تعلم شئ عن الواقعة ولا عن الأوراق التى تم تزوريها بأسمها وتقديمها للجهات الرسمية من أجل فك الحرز الخاص بهذا الصنف الذى يقدر بأكثر من مليون دولار بمعرفة هيئة الدواء المصرية وشكاوى بعض الصيادلة ضد الشركة المتحدة للصيادلة بالتلاعب وتعديل أسعار الأصناف لتحقيق أرباح غير شرعية وتأتى الطامة الكبرى التى يجرى التحضير لها وهى تحايل مالك الشركة أيمن حسام عمر على اللجنة المعينة من قبل المحكمة الأقتصادية فى دعوى الأفلاس المرفوعة ضد الشركة برقم 26 لسنة2024 بشأن اشهار أفلاس الشركة بقيام المذكور بنقل بعض الأملاك التى تقدر بالملايين من أسم الشركة المتحدة للصيادلة إلى ملكية الشركات الأخرى المملوكة له (الشرق الأوسط للكيماويات) بتواريخ سابقة وقديمة قبل قدوم اللجنة (بالمستندات والأدلة) على الرغم من أن معظم الأصول مأخوذ عليها أيجار تمويلى من كبرى الشركات الإيجار التمويلى فى مصر وبيع العديد من الأصول لبعض الشركات بملايين الجنيهات والتحايل عليهم بأن هذه الأصول خالية من الرهون والحقوق .. تأتى كل هذه الجهود المبذولة من الأستاذ محمد قناوى المحامى لأظهار الحقوق وأعادتها إلى اصحابها بتقديم كافة المستندات التى تثبت تورط وتلاعب أيمن حسام عمر وشقيقه ومدير المجموعة إلى محكمة القاهرة الأقتصادية فى جلسة العاشر من مايو القادم
كما ناشد الأستاذ محمد قناوي المحامى السيد رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل بالتدخل السريع فى أزمة الشركة المتحدة للصيادلة المفتعلة عمدا لأنقاذ الاف العمال من فخ التشريد بالشركة المتحدة للصيادلة حيث أنها تقوم بواسطة مالكها أيمن حسام عمر وأحمد حسام عمر بالعديد من المخالفات الصارخة لقانون العمل المصرى وبتحدى سافر لحقوق الأنسان بالقيام بأجبار الاف العمال بالعمل شهريا بدون راتب وتأخير الرواتب الشهرية قبل شهر رمضان والعيد والخصم منها دون توريد الجزء المخصص من رواتبهم للتأمينات من تاريخ ١ ١١ ٢٠٢٣ لليوم حتى وصلت المديونية المستحقة على الشركة لحقوق العمال لصالح التأمينات الأجتماعية مبلغ وقدره ثلاثة وأربعون مليون جنيه مصرى ويأتى هنا السؤال الذى يحير الجميع من المسئول ومن يقف خلف الستار فى التستر على هذا الكم الرهيب من المخالفات التى يقوم بها صاحب أكبر شركات توزيع الأدوية الشركة المتحدة للصيادلة HO GROUP فقد أن الأوان اليوم لتسليط الضوء على هذا الكم الهائل من المخالفات التى ترتكب فى حق الدولة والعاملين بالإضافة إلى تعمده فصل الألاف من العاملين لديه وعدم اعطائهم لحقوقهم وإجبارهم على التوقيع استقالات ومخالصات بمستحقاتهم مقابل الفتات على عكس سير قوانين العمل فى الدولة وجعلهم يوقعون على عقود مدنية ليس لها اى قيمة وتسخير كافة العمال والعاملين بالشركة للعمل بدون راتب وعدم مراعاة الظروف الخاصة بالعاملين من مواجهة ألتزاماتهم الشخصية وعدم تعديل الحد الأدنى للأجور وتسريح الاف العاملين جبريا وإعطائهم شهر واحد عن عدد السنين التى قضوها فى خدمة الشركة مخالفة للقانون وإعطائهم مستحقاتهم عبارة عن أقساط شهرية بشيكات بنكية بدون رصيد حتى تاريخه وغيرها وغيرها من مئات المخالفات الهائلة المثبتة بالمستندات والأدلة التى سيعلن ويكشف الستار عنها قريبا
