أكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية لزيادة أجور العاملين بالدولة رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تستهدف تحسين دخول العاملين، مع ربطها بتطوير جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
تطوير جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين
وأوضحت الوزارة أن الزيادة الجديدة رفعت الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وفي قطاع التعليم، أعلنت الوزارة منح حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ألفي جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.
تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين
كما قررت الوزارة منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات يبلغ نحو مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، إلى جانب 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس
وفيما يتعلق بمواعيد صرف المرتبات، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، والمتأخرات أيام 8 و9 و12 يوليو، بينما يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر.
وأكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، نظرًا لإتاحة المرتبات في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
