أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقى الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وأشاد رئيس الهيئة بالإسهام الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وبناء الإنسان المصري.

ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي للطلاب
كما استعرض جهود الهيئة في بناء قدرات الكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية، من خلال معهد الخدمات المالية وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذه الجهود انعكست إيجابيًا على تعزيز تنافسية الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف المالي، من خلال ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي للطلاب والشباب عبر منصة “I Invest” والبرامج التدريبية في الجامعات، إلى جانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي.
وأشار إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يتطلب تعزيز جهود التدريب ونشر المفاهيم المالية الصحيحة، لضمان التعامل الواعي مع الخدمات المالية غير المصرفية.

رفع كفاءة الأداء الحكومي
كما تناول جهود الهيئة في دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني تعتمد على تأهيل الكوادر المتخصصة ونشر الوعي بين المتعاملين.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الدولة.

أحدث التطورات في مسارات التدريب
وأوضحت استراتيجية الأكاديمية وبرامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أحدث التطورات في مسارات التدريب، التي تجمع بين المعرفة العامة والتأهيل الفني المتخصص وصقل المهارات الشخصية، مع إمكانية تصميم برامج تدريبية وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تعاون مشتركة، لا سيما في مجالات توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرتهم على التعامل معها والاستثمار فيها.





