ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة.
الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرة إلى أن حجم ما تم إنفاقه على هذه البرامج خلال السنوات الأخيرة يعادل أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأوضحت مايا مرسي أن الوزارة تواصل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مع تطبيق إجراءات حوكمة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح التزامًا قانونيًا وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.
تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
وشددت الوزيرة على أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية، من خلال تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع أكثر من 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في التوسع بخدمات بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع هيئة البريد المصري، إلى جانب إطلاق منصة “تمكين” الرقمية لتقديم خدمات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
التوسع في خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
وأكدت الوزيرة اهتمام الوزارة بملفات العمالة غير المنتظمة، والرعاية الأسرية البديلة، وبرنامج “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج، إلى جانب التوسع في خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت كذلك جهود الوزارة في ملف الإطعام من خلال مطاعم “المحروسة”، بالإضافة إلى دور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والتي تقدم خدمات التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للطلاب، عبر 43 وحدة تضامن اجتماعي على مستوى الجامعات المصرية.
ومن جانبها، وجهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
