أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يحظى بالأولوية القصوى ضمن أجندة عمل الحكومة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا أسهمت في إحداث دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي، ومهدت الطريق لتحقيق مؤشرات إيجابية تعكس حجم الدعم غير المسبوق المقدم للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم استعراض رؤية عمل الوزارة وخارطة تحركها خلال الفترة المقبلة.
دعم حكومي متواصل لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات اللازمة لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية.
كما أكد مدبولي ضرورة التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد أهم الفرص التصديرية والأسواق المستهدفة، فضلًا عن اختيار المواقع الأنسب للمشروعات الصناعية في المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة في التصنيع، خاصة الصناعات الخضراء، إلى جانب الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الفنية، بما ينعكس على جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، ويسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على إزالة أي معوقات تواجه القطاع.
خريطة صناعية متكاملة وقاعدة بيانات للإنتاج واحتياجات السوق
من جانبه، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية عبر خارطة طريق استراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية.
وأوضح الوزير أن من بين أبرز هذه الركائز إعداد خريطة صناعية متكاملة تتضمن مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، مع مراعاة العوامل اللوجستية والفنية والاجتماعية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على النمو والتصدير.
كما تتضمن الخطة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج المحلي واحتياجات الأسواق، مع التركيز على القطاعات الحيوية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة توجيه الموارد.
توسيع برامج التدريب وتطوير المنتج الوطني
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد وزير الصناعة التوسع في تنفيذ برامج تدريب مهني ممنهجة لإعداد كوادر قادرة على سد فجوات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة.
أما على مستوى المنتج، فأشار إلى العمل على إنتاج سلع تنافسية وفق منهجيات علمية، والتوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، إلى جانب تعزيز دور الجهات الرقابية لرفع كفاءة منظومة الجودة، والتوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ميكنة الإجراءات وتفعيل أنظمة متابعة الأداء
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التوسع في ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتطوير آليات التعامل مع المستثمرين، إلى جانب تفعيل أنظمة متابعة الأداء بمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى تفعيل معايير قياس الفاعلية لرصد معدلات التقدم وتحقيق المستهدفات.
وكشف الوزير عن توجه لإنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل منها، يتم اختيارها وفق معايير القدرة التنافسية وحجم الطلب المحلي والتصديري، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويضعها على مسار نمو مستدام.
