في مشهد يثير الدهشة والاستياء، أقدم أحد المقاولين بمدينة كفر الشيخ على التعدي الصارخ على أحد الشوارع العامة، متحديًا القوانين والمخططات التفصيلية المعتمدة، وسط صمت وتواطؤ من بعض المسئولين في الجهة الإدارية.
تبدأ تفاصيل الواقعة عندما شرع المقاول، الذي سبق أن حُررت له قضية رشوة من قِبل الرقابة الإدارية عام 2017 بقيمة 190 ألف جنيه، في الاستيلاء على الشارع الفاصل بين أرضه وأرض جاره، رغم أن الشارع مُدرج بعرض عشرة أمتار ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة.
ورغم الشكاوى المتكررة المقدمة ضده لمجلس المدينة، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات قانونية حازمة، مثل وقف الأعمال أو مصادرة المعدات طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي يُلزم بوقف المخالفة فورًا وإزالتها.
في المقابل، رفض مجلس المدينة منح الجار المقابل صلاحية بناء مماثلة، ما أثار علامات استفهام حول وجود تمييز واضح وتواطؤ محتمل في تنفيذ القانون.
وتطالب القاهرة تايمز بمراجعة الترخيص الممنوح للمقاول والتحقيق في المخطط التفصيلي الذي صدر لأرض بمساحة عشرة آلاف متر دون مراعاة وجود الشوارع الفاصلة، بالإضافة إلى التعدي على حرم السكة الحديد وجزء من الأراضي الواقعة خارج المخطط الرسمي.
الواقعة ليست الأولى، فقد سبق للصحف أن حذّرت من تجاهل التعدي على نفس الشارع في وقت سابق، قبل أن تتدخل الرقابة الإدارية وتحرر محضر الرشوة الذي أدى لإقالة مدير التخطيط العمراني المتورط في القضية.
وتُهدى هذه الصورة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد محافظ كفر الشيخ، ومدير التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لاتخاذ موقف حاسم ضد تلك المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الفوري لأي تعدٍ على أراضي الدولة أو الشوارع العامة.
