أشاد خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، بالسياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري، التي قفزت بتحويلات المصريين في الخارج لنحو 51.3% خلال العام الماضي، بإجمالي وصل لنحو 29.6 مليار دولار، في مقابل 19.5 مليار دولار في عام 2023، بفعل سياسة السعر المرن للعملة المصرية التي اتبعتها مصر.
وقال الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، في تصريحات لـ”البورصجية”، اليوم الثلاثاء، إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج منذ مايو 2024 أسهم بشكل كبير في نمو المدخرات الأجنبية في البنوك، لافتًا إلى أن كثيرًا من العملاء بدأوا في إعادة الاستثمار بالودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، خاصة مع وجود مؤشرات بقرب خفض أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة.
وأشار “الطنطاوي”، إلى صعود الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية، بنهاية يونيو 2024 إلى 53.03 مليار دولار، مُقارنة بنحو 50.61 مليار دولار بنهاية عام 2023، مضيفًا أن تدفق العملات بمثل هذا الشكل يعود لنهج السياسة المالية المتزنة، وسياسة السعر المرن للعملة التي اتبعتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، والتي أدت لعودة الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري، سوف يحفز العملاء على الاستثمار بالعملات الأجنبية في النطاق الرسمي بشكل أوسع، لافتًا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها منذ السادس من مارس 2024، أسهمت في القضاء على السوق السوداء، ووقف تسرب العملة الأجنبية، واستعادة الجزء الأكبر من تدفقاتها للداخل، متوقعًا ارتفاع عائدات المصريين بالخارج هذا العام لأضعاف الرقم المسجل في 2024 بحكم استمرار سياسة السعر المرن.
ولفت إلى أن من الإيجابيات المبشرة أيضًا، وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، ووصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.11 مليار دولار، وارتفاع السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي المصري بنسبة 4.7% حيث سجلت نحو 10.622 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 216.755 مليار دولار، بنهاية يونيو 2024.
المصدر : وكالات
