عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية
حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.
خفض الاعتماد على الوقود التقليدي
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة
ووجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير الموارد المالية اللازمة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة القومية لتلبية الطلب المتزايد وضمان استدامة الخدمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، وتكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال القدرات الجديدة، إلى جانب استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفق استراتيجية الطاقة 2030.
تسريع إدخال القدرات الجديدة
كما تم استعراض موقف المشروعات المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، والقدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها لتعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
