عقد هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية في دوائرهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال ممثليهم.
حضر اللقاء كل من النائب أحمد رمضان، والنائب سالمان السيوطي، والنائب أحمد البنا، والنائب نبيل العطار، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين.
استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد لقاءات دورية مع النواب، للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه بدراسة طلبات المواطنين وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، كما شدد على الدور المهم للنواب، بالتعاون مع أجهزة الوزارة في المحافظات، في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه.
وأشار الوزير إلى أهمية نشر الوعي بترشيد استخدام المياه، والالتزام بمناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، إلى جانب الالتزام بزراعة الأرز في المساحات المصرح بها فقط، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية.
أهمية التعاون بين النواب وأجهزة الدولة
وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتغطية بعض الترع في مركزي إسنا بمحافظة الأقصر، وفاقوس بمحافظة الشرقية، حيث أوضح الوزير المخاطر والآثار السلبية لمثل هذه التغطيات على كفاءة المجاري المائية.
وشدد على ضرورة إجراء دراسات متأنية قبل الموافقة على أي طلبات في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية التعاون بين النواب وأجهزة الدولة لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية.
إزالة نواتج التطهير من على الجسور
وفيما يتعلق بطلب تطهير مصرف بحر البقر، وجه الوزير هيئة الصرف بسرعة إجراء المعاينة اللازمة، واتخاذ الإجراءات الفورية لتطهير المصرف، مع إزالة نواتج التطهير من على الجسور بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الطلبات الخاصة باستغلال أراضٍ مملوكة للوزارة لإقامة مشروعات ذات نفع عام، من بينها إنشاء مدرسة فنية تكنولوجية بمركز إسنا، وإنشاء مستشفى جامعي تعليمي تابع لجامعة الزقازيق.
تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة
وفي هذا السياق، وجه الوزير الأجهزة المختصة بدراسة هذه الطلبات وفقًا لخطة الوزارة في إدارة أصولها، وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
