نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تردد حول إلغاء قانون الإيجار القديم بسبب وجود أكثر من 40 مليون مستفيد، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير صحيحة وتندرج ضمن الشائعات التي لا تستند إلى بيانات رسمية.
وخلال مؤتمر صحفي من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أوضح رئيس الوزراء أن آخر تعداد رسمي قبل نحو عشر سنوات أظهر أن إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، بلغ نحو 1.6 مليون وحدة فقط، وليس عشرات الملايين كما يُشاع.
وأشار مدبولي إلى أن التقديرات الحالية تؤكد تراجع هذا الرقم بصورة كبيرة، نتيجة عدة عوامل، منها حالات الوفاة، أو توصل عدد من الملاك والمستأجرين إلى اتفاقات رضائية أنهت العلاقة الإيجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت آلية واضحة للتعامل مع أي متضرر فعلي من القانون، تقوم على التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، ولفت إلى أن عدد الطلبات المسجلة حتى الآن لم يتجاوز 70 ألف طلب، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين الأرقام المتداولة في الشائعات والبيانات الرسمية.
وشدد مدبولي على التزام الدولة بتوفير الوحدات البديلة للمستحقين قبل انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير التدابير التنفيذية والتمويلية اللازمة لضمان تنفيذ القانون دون إحداث اضطراب في سوق الإسكان.
كما أشار إلى بدء التعداد السكاني الجديد لرصد أعداد الوحدات السكنية بدقة، موضحًا أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم في إطار تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستقرار السوق العقاري، مع حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة شهور
مدبولي يتابع الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
