في إطار مسيرته المهنية الحافلة في مجال المحاماة، يواصل المستشار مصطفى الغريب ترسيخ مكانته كأحد الأسماء البارزة في القضايا الجنائية، وعلى رأسها قضايا القتل التي تُعد من أدق وأخطر أنواع القضايا أمام المحاكم الجنائية.
وتتطلب قضايا القتل مستوى عاليًا من الاحترافية القانونية، نظرًا لما تتضمنه من تشابك في الأدلة الفنية، وتقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، وتحريات الجهات المختصة، فضلًا عن ضرورة التحقق من توافر أركان الجريمة والقصد الجنائي وفقًا لنصوص القانون.
منهجية قانونية قائمة على التحليل الدقيق
يعتمد المستشار مصطفى الغريب في تعامله مع هذا النوع من القضايا على منهجية واضحة تشمل:
• دراسة تفصيلية وشاملة لأوراق التحقيق
• تحليل الأدلة الفنية والتقارير الطبية المتخصصة
• مراجعة مدى سلامة الإجراءات القانونية
• إعداد دفوع قانونية مدعومة بالنصوص والتفسيرات القضائية
ويؤكد أن التعامل مع قضايا القتل لا يحتمل الاجتهاد السريع أو الطرح العاطفي، بل يستند إلى قراءة موضوعية دقيقة لكافة عناصر القضية.
احترافية في فن المرافعات أمام المحاكم الجنائية
يتميز أسلوب المستشار مصطفى الغريب في المرافعات بالطرح المنظم والمتدرج، حيث يتم عرض الوقائع وفق تسلسل منطقي، مع التركيز على مناقشة أركان الجريمة وتفنيد الأدلة محل الاتهام، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض.
كما يحرص خلال مرافعته على الجمع بين قوة الحجة القانونية والانضباط المهني، بما يعكس احترامه لمنصة القضاء والتزامه بأعلى معايير المهنة.
التزام مهني ومسؤولية قانونية
وأكد المستشار مصطفى الغريب أن الدفاع في قضايا القتل يمثل مسؤولية كبرى تتطلب أقصى درجات التركيز والانضباط، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال ضمان حق الدفاع الكامل، وفحص الأدلة وفقًا للقانون بعيدًا عن أي مؤثرات خارج إطار الإجراءات القضائية.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التزامه بتقديم دفاع قانوني مهني قائم على الدقة، والخبرة، واحترام سيادة القانون
