أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «ميثاق الشركات الناشئة» الذي أطلقته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يمثل نقلة نوعية في مسار دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، باعتباره إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
تمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة
وأوضح العرجاوي أن الميثاق يستهدف تمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر حزمة من التسهيلات التنظيمية والتمويلية، من بينها استحداث «شهادة تصنيف» للشركات الناشئة، وإتاحة مسار سريع لإجراءات الترخيص، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة المرتبطة ببدء النشاط والتوسع.
وأشار إلى أن الميثاق أُعد بمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية ورواد الأعمال، بهدف تطوير السياسات العامة ذات الصلة، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
ضمان التطبيق الدقيق والمستدام للمبادرات
كما لفت إلى الدور المرتقب لـ«مجلس الحكماء» والمنصة الإلكترونية المصاحبة للميثاق في متابعة التنفيذ وضمان التطبيق الدقيق والمستدام للمبادرات المنبثقة عنه.
وأضاف أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية، من خلال تعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تسريع وتيرة التوسع في الأسواق الدولية وتنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول.
جذب الاستثمارات عبر مبادرة تمويلية موحدة
وأكد العرجاوي أن الميثاق يتضمن أيضًا آليات لتشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات عبر مبادرة تمويلية موحدة، إلى جانب ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة، بما يعزز التكامل بين أولويات التنمية والابتكار التكنولوجي.
وأكد أن نجاح الميثاق سيعتمد على كفاءة التنفيذ واستمرارية التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفاته في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
