أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن التنسيق والتشاور مع الحزب يهدفان في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دفع النشاط الاقتصادي، وتقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.
وأوضح وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية مطبق منذ عام 2008، لافتًا إلى أن مشروع القانون الحالي يُعد بمثابة حزمة من التسهيلات التي تستهدف خفض الأعباء عن المواطنين، حيث يتضمن عددًا كبيرًا من التيسيرات الضريبية، من بينها زيادة كبيرة في حدود الإعفاء مقارنة بما هو مطبق حاليًا.
وأشار كوجك إلى أن التسهيلات الضريبية المقترحة تستهدف تعديل الصورة الذهنية الحالية للضريبة العقارية، والتي تشكلت نتيجة بعض المشكلات في التطبيق العملي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها بشكل شامل.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
كما كشف عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية مميزة في كل من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي، بالإضافة إلى إطلاق «كارت التميز» لتقديم خدمات ضريبية خاصة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.
