*اتهامات بالنصب.. حبس رئيس شركة الربوة للاستثمار العقاري يهدد ثقة عملاءه*
*استغاثات لوزارة الداخلية ..أحكام بالحبس لرئيس مجلس إدارة «مجموعة الربوة للاستثمار العقاري»*
في سوق باتت فيه الثقة هي رأس المال الحقيقي، حيث يفرض الواقع نفسه بقسوة حينما تتكشف وقائع قانونية تمس الكيانات التي تعبث بأحلام المواطنين، فإن الأحكام القضائية التى تصدر ضد الشركات العقارية لعدم التزامها مع المتعاملين معها تضرب سمعة الشركة وتفقد مصدقيتها لدى العملاء وخاصة بعد إدانهم من القضاء.
ومع صدور حكم قضائي بالحبس ضد جعفر حسين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الربوة للاستثمار العقاري، تُطرح تساؤلات جوهرية حول سلامة مراكزه المالية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وحجم الأضرار المحتملة التي قد تطال المتعاملين معه سواء تم إبرامها أو سيتم إبرامها في المستقبل.
وحصل «مصر تايمز» على حكم قضائي صادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة للمتهم جعفر حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة الربوة للاستثمار العقاري، والذى يقضى بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 11592 لسنة 2025 جنح التجمع.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد ماهر، وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالله وجابر رمضان، وذلك خلال جلسة علنية انعقدت يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم أصدر شيكًا بنكيًا بدون رصيد قابل للصرف، بالمخالفة لأحكام المادة 534 من قانون التجارة، بعد ثبوت عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت إصدار الشيك، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض باعتبار أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن أركان الجريمة توافرت في حق المتهم، مستندة إلى صورة الشيك، ومحضر الضبط، وأقوال المجني عليه، فضلًا عن عدم تقديم ما يفيد السداد أو التصالح.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، مع إيقاف التنفيذ
ويُحذر المتعاملون في السوق العقاري من الدخول في أي تعاقدات مالية مع شركة الربوة للاستثمار العقاري، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي بالحبس ضد رئيس مجلس إدارة الشركة في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، حيث يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه السوق العقارية انتشار وقائع مماثلة، راح ضحيتها عدد من المواطنين نتيجة التعامل مع كيانات لم تلتزم بتعهداتها القانونية والمالية.
وتشير المعلومات إلى قيام أكثر من 200 شخص من عملاء شركة الربوة للاستثمار العقاري برفع دعاوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها بالنصب والادعاء بأن أرض المشروع تم سحبها من جهة سيادية، في محاولة للتهرب من التزاماتها والفسخ الجبري مع المطور العقاري الأصيل في مشروع ذا ريفت مستقبل سيتي .
وتأتي هذه الاتهامات في ظل الشكاوى حول أساليب الشركة في التعامل مع العقود والمشروعات العقارية، مما يثير مخاوف حقيقية لدى المستثمرين. وبحسب ما تم تداوله، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة، جعفر حسين، يواجه انتقادات واسعة بشأن هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى أكثر من 15 عاماً.
