تعرض الزمالك لقرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف قيد لمدة ثلاث فترات جديدة، في قرار يضاعف الضغط على إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة ويضع الفريق أمام تحديات كبيرة على مستوى التعاقدات والصفقات الجديدة.
وجاء القرار على خلفية سلسلة من القضايا المالية المستحقة للنادي ضد لاعبين ومدربين سابقين وأندية أجنبية، ما يجعل مسألة تسوية هذه الملفات أولوية قصوى لإدارة النادي.
تفاصيل أزمة إيقاف قيد الزمالك والمستحقات المتراكمة في 10 قضايا
وتتمثل الـ 10 القضايا التى تتسبب في إيقاف قيد الزمالك، في مستحقات المدرب السابق جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، إلى جانب ثلاثة مساعدين له بمستحقات تصل إلى 60 ألف دولار. كما تشمل القائمة كريستيان جروس بـ 133 ألف دولار، وفرجاني ساسي بـ 505 ألف دولار بعد صدور حكم نهائي لصالحه.
الأزمة المالية لم تقتصر على المستحقات الشخصية، بل تشمل أيضًا التزامات مالية للأندية الأجنبية نتيجة صفقات سابقة، مثل نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بمبلغ 200 ألف يورو من صفقة شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي بـ 170 ألف يورو من صفقة عدي الدباغ، بالإضافة إلى 250 ألف دولار لنادي نهضة الزمامرة المغربي من صفقة صلاح مصدق، و800 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني كأقساط من صفقة خوان بيزيرا.
ويصل إجمالي المبالغ المطلوبة لتسوية هذه القضايا ورفع الإيقاف عن القيد إلى نحو 2.275 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 112 مليون جنيه مصري تقريبًا، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الإدارة، خصوصًا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية ومحاولات تعزيز الفريق قبل الموسم الجديد.
ويضع إيقاف القيد الزمالك أمام صعوبات مباشرة في التسجيل لأي صفقات جديدة، سواء للاعبين محليين أو أجانب، ويجعل قدرة النادي على المنافسة في الدوري المحلي أو البطولات الأفريقية محدودة
ويأتي هذا القرار في وقت حساس للفريق، حيث يستعد لمواجهة فريق المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما يزيد من الضغوط على اللاعبين والإدارة على حد سواء.
إدارة الزمالك الآن أمام خيارين رئيسيين: إما تسوية جميع المستحقات بشكل عاجل قبل انتهاء فترات القيد، أو مواجهة تجميد إضافي للتسجيل قد يعيق خطة الفريق في التعاقدات القادمة.
وفي كل الأحوال، تظل القضية المالية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
