أصدرت النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة مدير سابق بإحدى الإدارات الحيوية بالهيئة القومية للبريد، وعدد من الموظفين الآخرين، إلى المحاكمة التأديبية، بعد كشف تورطهم في وقائع فساد مالي تمثلت في التلاعب بحسابات عدد من العملاء، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من خلالها، باستخدام بطاقات الخصم المباشر، دون علم أصحاب الحسابات.
تفاصيل الواقعة: شبكة تمتد عبر عدة إدارات
وتضمنت قائمة المتهمين 12 موظفًا من قطاعات مختلفة داخل الهيئة، شملت إدارات قانونية وفنية وتنفيذية، من بينها إدارات التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وإصدار البطاقات الإلكترونية، وخدمة العملاء، وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى، إضافة إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
بلاغ من الموارد البشرية يكشف المستور
البداية كانت مع بلاغ رسمي تقدمت به إدارة الموارد البشرية إلى النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، تضمن نتائج أعمال لجنة رقابية رصدت مخالفات خطيرة تتعلق بتنشيط حسابات راكدة، وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علم أصحابها، لتنفيذ عمليات سحب نقدي بشكل مخالف للقانون.
التحقيقات: تنشيط حسابات وسحب أموال دون إذن
وخلال التحقيقات التي تولتها المستشارة هبة السيد، تحت إشراف المستشار محمود عبد العال، تبين أن المتهم الرئيسي كان يستغل سلطته في إدارة الاستعلامات لإعادة تنشيط حسابات غير مفعلة، وتعديل بياناتها، من بينها عنوان المراسلة، ومن ثم إصدار بطاقات خصم جديدة يتم استخدامها في سحب الأموال، وكل ذلك دون الرجوع إلى أصحاب الحسابات أو الحصول على موافقتهم.
تسجيلات مصورة وأدلة تقنية توثق المخالفات
واستعرضت النيابة أسطوانة مدمجة قدمتها لجنة الفحص، توثق لحظات قيام المتهم الأول بعمليات سحب نقدي من ماكينات الصرف الآلي، باستخدام بطاقات خاصة بالعملاء، داخل غرفة مخصصة لماكينات الصراف، وذلك في أوقات تتطابق بدقة مع بيانات عمليات السحب المسجلة على النظام الإلكتروني.
مبالغ ضخمة تم الاستيلاء عليها وتورط واسع النطاق
وقدرت التحقيقات إجمالي الأموال التي تم الاستيلاء عليها بأكثر من 2.6 مليون جنيه، جرى سحبها عبر عمليات متعددة ومنظمة. كما كشفت التحقيقات أن الموظفين الآخرين المتهمين لعبوا أدوارًا مساندة، تمثلت في إصدار وتفعيل البطاقات، وتعديل بيانات العملاء، وتمرير تلك البطاقات للمتهم الرئيسي، فضلًا عن إفشاء معلومات شخصية حساسة دون وجه حق.
النيابة: المحاكمة التأديبية ضرورة لحماية المال العام
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة ومستندات وشهادات، اعتبرت النيابة أن ما وقع يشكل مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة، وأصدرت قرارها بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط الوظيفي وردع أي محاولات مماثلة تمس المال العام وحقوق المواطنين.
المصدر : وكالات
